إن الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُحمّل قواتنا المسؤولية القانونية والمادية عن مقتل ثلاثة مدنيين، لا أساس لها من الصحة، وهي محض افتراء. وبصفتنا وحدات حماية المرأة (YPJ)، نؤكد أن قواتنا لا علاقة لها بهذه الحادثة بأي شكل من الأشكال.
وفي هذه الفترة، تتعرض وحدات حماية المرأة (YPJ) لهجمات ممنهجة ومقصودة من قبل ذهنية ذكورية معادية. وإن استهداف المدنيين يُعدّ جريمة وفقاً لمعايير القانون الدولي ومبادئنا الأساسية، ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.
ومن أجل تحديد المسؤولين، وكشف حقيقة ما جرى، وضمان تحقيق العدالة، تواصل لجنتنا الرسمية تحقيقاتها بشكل شامل. وبعد انتهاء التحقيق، سيتم الإعلان عن نتائجه للرأي العام بكل وضوح وشفافية.
القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)
13/09/2026
